فرق البحث

فرقة 05

سياسات تعزيز القدرة التنافسية والاستثمار الصناعي في الدول العربية والافريقية.

تتطلب تحقيق مستويات عليا من معدلات النمو الاقتصادي ودرجات حسنة في التنمية الاقتصادية تهيئة الاقتصادات العربية والافريقية لتتماشى مع التحولات الاقتصادية والسياسية في العالم، نظرا للتحديات التي تواجهها في ظل العولمة والاندماج في الأسواق العالمية، وفي هذا الإطار يتطلب من هذه الدول ضرورة تحسين تنافسية اقتصاداتها وتعزيز قدراتها التنموية والانفتاح على بعضها استثماريا من خلال تطوير قطاع الاستثمار الصناعي والزراعي، لذلك تهدف فرقة البحث من خلال محاورها والبحوث والدراسات التي ستقدمها إلى تحليل السياسات الاقتصادية التي تعزز من القدرة التنافسية للاقتصادات العربية والافريقية والمحفزة نحو تنمية وتطوير الاستثمار في القطاع الصناعي.

فرقة 04

سبل تعزيز القدرة الاستثمار و التجارة الدولية للجزائر في افريقيا.

تهدف فرقة البحث من خلال محاورها والبحوث والدراسات التي ستقدمها إلى تحليل الأوضاع السياسية العربية الراهنة وما نتج عنها من تغييرات طالت جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذا الصراع في منطقة الساحل الإفريقي وما يتمخض عن كل ذلك من نتائج تمس بالدرجة الأولى الأمن الاقتصادي لهذه الدول.

سوف يقوم أعضاء فرقة البحث بإعداد دراسات وبحوث تتعلق بما يلي:

– تحليل الأوضاع السياسية العربية والإفريقية.

– أثر الصراعات في الشرق الوسط وإفريقيا على واقع الاقتصاديات العربية والإفريقية.

– مرتكزات الأمن الاقتصادي العربي والإفريقي.

– التحديات التي تواجه الأمن الاقتصادي العربي والإفريقي.

– الآفاق المستقبلية للأمن الاقتصادي العربي والإفريقي.

فرقة 03

التسويق والسياسة الزراعية للجزائر  في الدول العربية والافريقية

يعتبر القطاع الزراعي من أهم القطاعات الاقتصادية التي يمكن أن تكون بديلا لقطاع المحروقات في الجزائر، خصوصا في ظل الإمكانيات المادية والبشرية والطبيعية والتكنولوجية التي تمتاز بها، ولما يحققه هذا القطاع من: تخفيض معدل البطالة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، و لهذا حرصت السلطات الجزائرية على اتباع سياسات زراعية متجددة من شأنها أن تساهم في نمو وتطوير هذا القطاع، وفي السنوات الأخيرة تحقق هذا الهدف للكثير من المنتوجات كالبطاطا والطماطم والتمور والفول السوداني، حيث أصبحت تحقق اكتفاء ذاتيا من هذه المواد، لهذا وجب عليها البحث عن أسواق خارجية لتسويق منتوجاتها، ومن أهم هذه الأسواق: السوق العربية والإفريقية، وذلك نظرا لقربها من الجزائر وسهولة التسويق فيها.
تهدف فرقة البحث: التسويق والسياسة الزراعية للجزائر في الدول العربية والإفريقية، إلى البحث في سبل تعزيز القطاع الزراعي بالجزائر، والوصول به إلى مرحلة تحقيق الاكتفاء الذاتي وتسويق الفائض نحو الخارج، وذلك من خلال:
– تحليل السياسات الزراعية التي انتهجتها الجزائر منذ الاستقلال؛
– تحليل واقع وآفاق القطاع الزراعي في الجزائر؛
– دراسة وتحليل تأثير السياسات الزراعية التي تتبعها السلطات الجزائرية على القطاع الزراعي؛
– دراسة الإمكانيات الزراعية التي تمتاز بها الجزائر، والعراقيل التي تواجهها في هذا القطاع؛
– دراسة سبل تحقيق الأمن الغذائي في الجزائر خصوصا، والمنطقة العربية والإفريقية عموما؛
– دراسة مدى مساهمة القطاع الزراعي في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي: الناتج المحلي الإجمالي، الصادرات، معدل البطالة …
– دراسة الأسواق الخارجية التي يمكن للجزائر أن تقوم فيها بتسويق منتوجاتها؛
– دراسة سبل تعزيز تواجد الجزائر في الأسواق الدولية، وتفعيل دورها في القطاع الزراعي على الساحة العربية والإفريقية.

فرقة 02

التنمية المستدامة والخدمات الصحية في الدول العربية والافريقية

تهدف فرقة البحث من خلال محاورها والبحوث والدراسات التي ستقدمها إلى توضيح الإشكاليات الرئيسة حول التنمية المستدامة والخدمات الصحية في الدول العربية والإفريقية: لماذا بقيت التنمية مشكلة حقيقية في الدول العربية على الرغم من أن مؤشرات النمو الاقتصادي السطحية لم تتراجع؟
يستدعي الوقوف على هذه الإشكالية مراجعة الوضع التنموي في الدول العربية في العقود الأخيرة، بأبعاده المترابطة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وسيعمل باحثوا هذه الفرقة إلى جمع موضوعات تتراوح بين دراسة الأداء التنموي، والعلاقة بين خدمات الاستثمار في فضاءات التنمية المستدامة ،. وبالتالي سنكون أمام دراسات تطرح أوجة تغيير متنوعة، وتفترض إعادة النظر بالسياسات التنموية العربية والإفريقية، ودراسات تفترض وجود دولة مقتدرة للتصدي لتحديات إحداث التنمية المستدامة.

فرقة 01

الهجرة الاقتصادية وأثرها على اقتصاديات الدول العربية والافريقية.

تُعنى فرقة البحث المتعلقة بالهجرة الاقتصادية وأثرها على إقتصاديات الدول العربية والإفريقية بالبحث في أسباب وتداعيات وتأثيرات الهجرة الوافدة من دول الساحل الإفريقي، خاصة تلك المرتبطة بعدم قدرة تلك الدول على القيام بوظائفها الأساسية المتعلقة بتوفير الأمن الاقتصادي لشعوبها. هذا الواقع يضطر الأفراد والجماعات إلى الهجرة نحو دول المغرب العربي والدول الأوربية بغية تحسين مستويات العيش. من أجل ذلك يسعى القائمون على الفرقة إلى تسطير الخطوات التالية:
– القيام بالبحوث والدراسات النظرية والميدانية المتعلقة بالهجرة الاقتصادية من حيث الدوافع الاقتصادية للتحرك لدى الأفراد وسبل التحكم في تنظيم النشاطات الاقتصادية للمهاجرين وتحسين مخرجات النظام الهجروي إقتصادياً.
– تحديد القطاعات الاقتصادية التي تستقطب المهاجرين ودراسة تأثيرات العمالة المهاجرة عليها من حيث مستويات الأجور وتأثر سوق العمل ومردودية القطاعات الاقتصادية بناء على اسهامات القوة العاملة المهاجرة.
– دراسة السياسات العربية والافريقية المتعلقة بتنظيم الهجرة الاقتصادية وآفاق تطويرها بما يتناسب وتطورات أنظمة الهجرة بين مناطق الأرسال ومناطق العبور ومناطق الاستقبال.
– دراسة علاقات التأثير والتأثر بين الهجرة الإقتصادية والأمن الإقتصادي، والأمن المجتمعي.
– البحث في الأبعاد السوسيو إقتصادية لمجتمعات الهجرة وما يمكن أن تفرزه الأنظمة الجديدة للهجرة عبر الوطنية من حيث بناء المجتمعات وتوجهاتها الإقتصادية والثقافية.